الاحتجاز وحقوق الانسان

الاحتجاز


في بلدان شتى في مختلف أنحاء العالم، يُسجن أشخاص بصورة تعسفية دون أن ينالوا محاكمة عادلة، ويكابد كثيرون منهم أهوال التعذيب أو غيره من صنوف المعاملة السيئة.

وقد كانت قضية الاحتجاز على الدوام في صلب اهتمام منظمة العفو الدولية وأنشطتها النضالية. فالسجناء، بحكم وضعهم، يحتاجون للاعتماد على آخرين لتلبية متطلباتهم الأساسية، مما يجعلهم بلا حول ولا قوة ويعرضهم لشتى انتهاكات حقوق الإنسان.

وقد يتعرض السجناء للتعذيب أو غيره من صنوف المعاملة السيئة، وقد يُحتجزون في ظروف تبلغ من السوء حداً يجعلها بمثابة نوع من المعاملة القاسية أو اللاإنسانية أو المهينة.

ومن بين جوانب قضية الاحتجاز التي تتناولها أنشطة منظمة العفو الدولية: سجناء الرأي
الاحتجاز التعسفي، والاحتجاز بمعزل عن العالم الخارجي، والاحتجاز سراً، والحبس الانفرادي
المحاكمة العادلة
التعذيب وغيره من صنوف المعاملة السيئة
القضايا
ينص "الإعلان العالمي لحقوق الإنسان" على أنه لا يجوز أن يتعرض أي شخص للاعتقال أو الاحتجاز أو السجن بصورة تعسفية. ويُعتبر الاحتجاز "تعسفياً" إذا لم يكن هناك أساس قانوني الاحتجاز، أو إذا كانت هناك انتهاكات جسيمة للحق في المحاكمة العادلة.

وقد تكون بعض حالات الاحتجاز جائزة قانوناً بموجب المعايير الحلية في بلد ما، ولكنها قد تُعتبر تعسفية بموجب المعايير الدولية.

ويقضي القانون الدولي لحقوق الإنسان بأن لكل المتهمين الحق في نيل محاكمة عادلة. ولكن الواقع في كثير من بلدان العالم أن ثمة سجناء تصدر ضدهم أحكام بالإدانة في محاكمات لا تُراعى فيها ضمانات المحاكمة العادلة. وفي بعض الحالات يُحتجز سجناء لفترات طويلة بدون أن يُقدموا للمحاكمة.

وكثيراً ما يُستخدم التعذيب وغيره من صنوف المعاملة السيئة طوال فترة الاحتجاز بغرض انتزاع معلومات أو اعترافات، وكذلك لمعاقبة السجناء وترهيبهم وتهديدهم.

وتسعى منظمة العفو الدولية من أجل إطلاق سراح جميع سجناء الرأي بدون قيد أو شرط. وهناك أسباب عدة قد تجعل الأشخاص المحتجزين في عداد سجناء الرأي، ومن بينها: الاشتراك في أنشطة سياسية لا تتسم بالعنف
الانتماء إلى أقلية تناضل من أجل الحكم الذاتي
الاشتراك في أنشطة نقابية
الامتناع عن استخدام اللغة الرسمية للبلد
رفض تأدية الخدمة العسكرية لأسباب نابعة من الضمير
الهوية الجنسية