الحقوق الثقافية وأساسها الفلسفي
تكاثرت حقوق الانسان في العقود الأخيرة ، وتناسلت الى درجة أصبح معها من المتعدر ايجاد تصنيف شامل وواف لهده الحقوق . وهدا الامر يسري على الحقوق الثقافيم ذاتها ، وهي الحقوق التي تنامت وتكاثرت لتشمل كافت أوجه النشاط الثقافي والمعرفي في المجتمع.
وادا أردنا أن نلم شمل هده الباقة المتشتتة من الحقوق ، فان علينا اصطناع تصنيف اصطلاحي يشمل أهم مفاصلها الكبرى ، وذلك من خلال اسقراء كافة المواثيق الدولية المؤسسة لشرعة حقوق الانسان ابتداء من " اعلان حقوق الانسان والمواطن" الصادر عن الثورة الفرنسية سنة 1789 حتى الان . وهكدا نقترح التصنيف التالي للحقوق الثقافية املين أن يكون هدا التصنيف قادرا على احتواء كل أصناف الحقوق الثقافية للانسان.
سأتناول اليوم أحد أصناف حقوق الانسان على أمل تناول الأصناف الاخرى في مشاركات لاحقة.
1 ـــ الحـــــــق في التربــيــــة والتعليــــــــيم.
وهو الحق الذي تكرر ذكره في كل المواثيق الدولية فالبند رقم 22 من الاعلان عن حقوق الانسان والمواطن (1989) يورد أن " التعليم ضروري للجميع ، ويتعين على المجتمع أن يعطي الأولوية للمصلحة العامة ويجعل التعليم في تناول كل المواطنين ".
ومند ذلك الاعلان ، أصبح من المتعارف عليه التنصيص في كل المواثيق على بند يضمن حق التربية والتعليم بالنسبة لكل انسان مبدئيا. الا أن النصوص الحديثة (1984) دققت هدا الحق ، حيث اعتبرت مثلا أن التعليم الابتدائي يجب أن يكون الزاميا ومجانيا وبالنسبة للجميع . وقد شكلت هده البنود المواد التوجيهية لسياسة بنك النقد الدولي في فرض سياسة تعليمية تقوم على تعميم التعليم الأساسي (ابتدائي / اعدادي) مجانيا على أوسع نطاق . كما فصلت منظمت اليونيسكو شرح هدا الحق باعتباره الطريق الى خلق انسان واعي ، متوازن ، متمسك بحقوقه ، مساهم في تنمية وطنه وفي تقدم الانسانية ، مؤمن بقيم التسامح والسلم.